تطبيقات علم التّراكيب
التّطبيق (1): تحليل نصّ من (معجم المصطلحات النّحويّة والصّرفيّة) لمحمّد سمير نجيب اللّبديّ.
النّص 1: قال محمّد سمير نجيب اللّبديّ في (باب الرّاء): "التّرْكِيبُ: هو جعل الكلمتين كلمة واحدة وقد يقع بين فعل واسم أو بين اسمين، أو حرفين أو بين حرف وفعل. ومثال الفعل والاسم: جاد المولى. ويُسَمَّى تركيبا إسناديّا، ومثال الاسمين: بعلبكَّ. ويُسَمَّى تركيبا مزجيّا، ومثال الحرفين: إنّما. ومثال الحرف والفعل قد قام. وإذا كانت البساطة في الكلمة تعني أنّها ذات مقطع واحد في الأصل؛ فإنّ التّركيب قد يأتي مقابلا لها فيعني أنّ الكلمة في أصلها ذات مقطعين، ثمّ أصبحت كلمة واحدة، نحو كأيّن المركَّبة من الكاف وأيِّ، وكَلاَّ المكوّنة من الكاف ولا. والْمُرَكَّب: كلّ لفظ كان في أصله مكوّنا من شيئين ثمّ صار شيئا واحدا. ويتنوّع المرّكب بحسب مكوِّناته إلى: مركّب إسناديّ، ومركّب مزجيّ ومركّب إضافيّ، ومركّب عدديّ."
محمّد سمير نجيب اللّبديّ، معجم المصطلحات النّحويّة والصّرفيّة، ص95.
السّؤال- حلّل النّص منتقدا صاحبه في تعريف التّركيب وبيان أقسامه، مع تحديدك لتعريف أدقّ لهذا المفهوم؟
النّص 2: قال عبد القاهر الجرجانيّ في كتابه (دلائل الإعجاز): "معلومٌ أنْ ليسَ النَّظمُ سِوى تَعليقِ الكَلِمِ بعضِها ببعضٍ وجعلِ بعضِها بسببٍ مِن بعضٍ والكلمُ ثلاثٌ: اسمٌ وفعلٌ وحرفٌ وللتَّعليقِ فيما بَيْنَها طرقٌ معلومةٌ، وهو لا يَعْدو ثلاثةَ أقسامٍ: تعلق اسمٍ باسمٍ وتعلُّق اسمٍ بفعلٍ، وتعلُّق حرفٍ بهما، فالاسم يتعلَّقُ بالاسمِ بأنْ يكونَ خبراً عنهُ أو حالاً منه أو تابعاً له صفةً أو تأكيداً أو عطفَ بيانٍ أو بدلاً أو عطفاً بحرفٍ، أو بأن يكونَ مضافاً الأول إلى الثاني أو بأنْ يكونَ الأولُ يعملُ في الثَّاني عملَ الفِعل، أو بأنْ يكونَ تمييزاً قد جلاهُ مُنتصباً عن تمامِ الاسم. أمَّا تعلقُ الاسمِ بالفعلِ فبأنْ يكونَ فاعلاً له أو مفعولاً فيكون مصدراً قدِ انتصبَ به أو مفعولاً له، أو ظرفاً مفعولاً فيه زماناً أو مكاناً، أو مفعولاً معه أو مفعولاً له. أو بأنْ يكونَ مُنزَّلاً منَ الفعلِ منزلةَ المفعولِ وذلك في خبرِ (كان وأخواتها) والحالِ والتَّمييزِ المنتصبِ عن تمامِ الكلامِ. وأمَّا تعلُّق الحرفِ بهما فعلى ثلاثةِ أضرب: أحدُها أن يتوسَّطَ بين الفِعلِ والاسمِ، والضّربُ الثّاني مِن تعلُّقِ الحرفِ بما يتعلَّقُ به العطفُ، وهو أن يُدخِلَ الثّاني في عَمل العاملِ في الأول، والضّربُ الثّالث تعلُّقه بمجموع الجُمْلةِ."
يُنْظَر: عبد القاهر الجرجانيّ، دلائل الإعجاز، ص13 وما بعدها.
السّؤال- حلّل النّصّ مبيّنا فيه طرائق تعليق (تركيب) الكلم بعضها ببعض في الكلام، مع التّمثيل لكلّ نوع من أنواع هذا التّعليق (التّركيب)؟
التّطبيق (2): تحليل نصّ من كتاب (في نحو اللّغة وتراكيبها: منهج وتطبيق) لخليل أحمد عمايرة.
النّص: قال خليل أحمد عمايرة في كتابه (في نحو اللّغة وتراكيبها: منهج وتطبيق): "لمّا كانت اللّغة هي النّظام الصّوتيّ للاتّصال أو التّعبير الإنسانيّ، فإنّه يُنظر إليها من جانبين أوّلهما الشّكليّ (Formal) الّذي يُعْنَي بالتّركيب اللّغويّ في مستوياته الثّلاثة:
أ) الصّوتيّ (Phonology): ويدرس فيه الوحدات الصّوتيّة الّتي تتكوّن منها الكلمة طبقا لمعايير، منها: الهواء المندفع من الرّئتين عبر جهاز النّطق عند النّطق بكلّ صوت (Sound Waves) ثمّ دراسة هذه الأصوات واستخراج خصائصها باستخدام عدد من الأجهزة المعقّدة، كالإسبكتروجراف (Spectrograph) والأوسلوجراف (Oscillograph) ثمّ تحليل هذه الأصوات تحليلا فونولوجيّا (Phonological analysis) بحيث تدرس فيه وظيفة هذه الأصوات (Function) في الكلمات فتميّز بين كلمة وأخرى، ويترتّب على ذلك اختلاف معنى الكلمات.
ب) المستوى الصّرفيّ (Morphology): وفيه يُنْظر إلى بنية الكلمة، وقِسْمها الّذي تلتحق به (من أقسام الكلم) ثمّ إلى تصريفها، وما يكمن فيها من معنى الزّمن إنْ كانت فعلا، أو معنى التّذكير أو التّأنيث أو الإفراد أو التّثنية أو الجمع... إلخ
ج) المستوى التّركيبي (Syntax): وفيه يقوم الباحث بالتّركيز على الجملة وتركيبها، وما يطرأ عليها من تقديم وتأخير، وحذف وزيادة... وغير ذلك."
خليل أحمد عمايرة: في نحو اللّغة وتراكيبها: منهج وتطبيق، ص26.
السّؤال: حلّل النّص مبيّنا من خلاله الفرق بين مختلف العلوم اللّغويّة التي تهتمّ بالجانب الشّكليّ من اللّغة، مع بيان القضايا الّتي يدرسها علم التّراكيب.
التّطبيق (3): تحليل نصّ من كتاب (اللّغة العربيّة معناها ومبناها) لتمّام حسان.
النّص: قال تمّام حسان في كتابه (اللّغة العربيّة معناها ومبناها): "وعلاقة الإسناد هي علاقة المبتدأ بالخبر، والفعل بفاعله، والفعل بنائب فاعله، والوصف المعتمد بفاعله أو نائب فاعله، وبعض الخوالف بضمائمها. والملاحظ أنّ النّحاة كانوا يَلْمَحون قرينة الإسناد بين طرفي الجملة الاسميّة والفعليّة، والوصفيّة، كما كانوا يَلْمَحونه أيضًا بين المعاني النّحويّة في داخل الجملة الواحدة، وهذا هو المعنى الّذي نلاحظه في إعراب جملة مثل ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﭼ [البقرة: 269] حين نعرب (منْ) مفعولا أوّلا على رغم تأخّرها، والحكمة مفعولا ثانيًا على رغم تقدمها، ويكون ذلك بإدراك ما بينهما من علاقة شبيهة بفكرة الإسناد؛ إذ تقول: إنّ (منْ) هي الآخذ، و(الحكمة) هي المأخوذ. والخلاصة: إنّ مراعاة الآخذيّة والمأخوذيّة هنا هي الاعتبار الّذي تَمَّ إعراب المفعولين طبقًا له، وهو اعتبار من قبيل قرينة الإسناد، ويتمّ كلّ فهم للقرينة معنويّة كانت أو لفظيّة في حدود ما تسمح به نمطيّة اللّغة. والتّخصيص علاقة سياقيّة كبرى، وإنْ شئت فقل: قرينة معنويّة كبرى تتفرّع عنها قرائن معنويّة أخصّ منها على النّحو الآتي:
القرينة المعنويّة |
المعنى الّذي تدلّ عليه |
1- التّعدية |
المفعول به |
2- الغائيّة |
المفعول لأجله والمضارع بعد اللام وكي والفاء ولن وإذن ...إلخ. |
3- المعيّة |
المفعول معه والمضارع بعد الواو |
4- الظّرفيّة |
المفعول فيه |
5- التّحديد والتّوكيد |
المفعول المطلق |
6- الملابسة |
الحال |
7- التّفسير |
التّمييز |
8- الإخراج |
الاستثناء |
9- المخالفة |
الاختصاص وبعض المعاني الأخرى |
وهذه القرائن الخاصّة كلّها تجتمع كما سبق في قرينة معنوية كبرى أعمّ منها تشملها جميعًا وتسمَّى قرينة التّخصيص، وإنّما سميت هذه القرينة الكبرى قرينة التخصيص، لِمَا لاحظته مِنْ أنَّ كلِّ ما تفرع عنها من القرائن، قيود على علاقة الإسناد، بمعنى أنّ هذه القرائن المعنويّة المتفرّعة عن التّخصيص، يعبِّر كلٌّ منها عن جهة خاصّة في فهم معنى الحدث الّذي يشير إليه الفعل أو الصّفة."
تمام حسّان، اللّغة العربيّة معناها ومبناها، ص194-195.
السّؤال- حلّل النّصّ مبيّنا فيه ما يمكن أنْ يأخذ وظيفة المسند أو المسند إليه أو وظيفة المخصّص في الجملة، مع التّمثيل؟
التّطبيق (4): تحليل نصّ من كتاب (اللّغة العربيّة معناها ومبناها) لتمّام حسان.
النّص: قال تمّام حسان في كتابه (اللّغة العربيّة معناها ومبناها): "ولكن دراسة التّقديم والتّأخير في البلاغة دراسة لأسلوب التّركيب لا للتّركيب نفسه؛ أي أنّها دراسة تتمّ في نطاقين؛ أحدهما مجال حرّية الرّتبة حرّية مطلقة، والآخر مجال الرّتبة غير المحفوظة، وإذا فلا يتناول التّقديم والتّأخير البلاغيّ ما يسمى في النّحو باسم الرّتبة المحفوظة؛ لأنّ هذه الرّتبة المحفوظة لو اختلت لاختلّ التّركيب باختلالها، ومن هنا تكون الرّتبة المحفوظة قرينة لفظيّة تحدّد معنى الأبواب المرتّبة بحسبها. ومن الرّتب المحفوظة في التّركيب العربيّ أنْ يتقدّم الموصول على الصّلة، والموصوف على الصّفة ويتأخّر البيان عن المبيَّن، والمعطوف بالنّسق عن المعطوف عليه، والتّوكيد عن المؤكَّد، والبدل عن المُبْدل، والتّمييز عن الفعل ونحوه، وصدارة الأدوات في أساليب الشّرط، والاستفهام، والعرض والتّحضيض ونحوها، وهذه الرّتبة (صدارة الأدوات) هي الّتي دعت النّحاة إلى صوغ عبارتهم الشّهيرة (لا يعمل ما بعدها فيما قبلها). ومن الرّتب المحفوظة أيضا، تقدّم حرف الجرّ على المجرور، وحرف العطف على المعطوف، وأداة الاستثناء على المستثنى، وحرف القسم على المُقسَم به، وواو المعيّة على المفعول معه، والمضاف على المضاف إليه، والفعل على الفاعل أو نائب الفاعل، وفعل الشّرط على جوابه. ومن الرّتب غير المحفوظة في النّّحو، رتبة المبتدأ والخبر، ورتبة الفاعل والمفعول به، ورتبة الضّمير والمرجع، ورتبة الفاعل والتّمييز بعد نِعْمَ، ورتبة الحال والفعل المتصرّف، ورتبة المفعول به والفعل."
تمام حسّان، اللّغة العربيّة معناها ومبناها، ص207.
السّؤال- حلّل النّصّ مبيّنا فيه أنواع الرّتبة في المركّبات اللّغويّة، مع التّمثيل لكلّ نوع منها؟