مخطط شغل الأرض POS
مخطط شغل الأراضي :
ا) تعريفه :
مخطط شغل الأرض هو أداة حديثة للتخطيط ألمجالي والتسيير الحضري من الأدوات التهيئة والتعمير وجوده قبل 1990 م كان منعدما ، ظهر بموجب قانون 90/29 المؤرخ في 01 ـ12ـ 1990 م ، للتحكم في تسيير المجال ، أداة من اجل ضمان التوعية الحضرية والمعمارية للمدينة من خلال الاستجابة للمشاكل والخيارات ،يحتل الطابق الأخير في المنظومة التخطيط العمراني في الجزائر ، ويعتبر أداة قانونية نستطيع الاحتجاج بها أمام الإفراد أي تصلح للمعارضة .
كما أن له أهمية خاصة بالنسبة للجماعات المحلية ، إذ يعتبر أداة جيدة للامركزية لاتخاذ القرار في تنظيم المجال .
ب ) أهداف وضع مخطط الأراضي :
* تحديد المناطق العمرانية فهو وثيقة رسمية لتنظيم النمو الحضري على مدى متوسط .
* تحديد استخدام الرئيسي لكل مجال ضمن ما توضحه القوانين .
* وضع معادلة لاستعمال الأرض .
* تحديد مخطط شبكة الطرق والمواصلات .
* تحديد شبكات الهياكل الأساسية .
* تحديد الأحياء المهيكلة والتي تخضع للتحديث .
* تحديد الأماكن المخصصة للتجهيزات العمومية .
* تحديد الأحياء والشوارع والمواقع التي يجب حمايتها و ترميمها او تجديدها .
* تعيين الأراضي الفلاحية الغابات الواجب حمايتها .
* تحديد مقياس العمران كالمساحات والعلو والأحجام وأنماط البناء .
* تحديد الارتفاقات .
ج ) إعداد مخطط شغل الأراضي :
يتم إعداد مخطط شغل الأراضي مداولة من المجلس الشعبي البلدي في حالة بلدية أو المجالس الشعبية البلدية في حالة عدة بلديات وبأغلبية الأصوات ، وهذا بمبادرة من رؤساء المجالس الشعبية البلدية وتحت مسؤوليته ، ويعهد بانجازه إلى مكاتب دراسات متخصصة ومعتمدة ، وهذا تحت إشراف ومراقبة المصالح البلدية التقنية ومديرية التعمير والبناء لوزارة التجهيز التهيئة .
نسخة من المداولة ترسل إلى الوالي المختص إقليميا للمصادقة على محيط تدخل مخطط شغل الأراضي استنادا إلى ملف من مذكرة التقديم ومخطط يعين تراب الذي يشمله المخطط ، وينشر قرار المصادقة لمدة شهر في مقر البلدية .
د ) ملف المداولة :
تتم المداولة من خلال مايلي :
* تذكرة بالحدود المرجعية للمخطط وتذكرة بالتوجيهات العامة للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وتنشر لمدة شهر في البلدية .
* مشاورة الإدارات العمومية والمصالح والهيئات بعد المداولة تبعث نسخة للوالي .
* تحديد محيط التدخل إذا كان المخطط تابع داخل تراب :
ـ يعطي مجال تابع لبلدية واحدة فان التحديد يكون من طرف الوالي .
ـ يغطي مجال تابع لعدة بلديات أو ولايات فالتحديد يكون من طرف قرار مشترك بين وزير التعمير ووزير الداخلية والجماعات المحلية ، فالمخطط يندرج ضمن التهيئة العمرانية .
انه من اجل ضمان التنسيق بين الولايات وحتى لا يتنافى مع مشاريع التهيئة العمرانية المبرمجة في إطار المخطط الوطني للتهيئة .
ه ) الدراسة :
تتم الدراسة عبر حالتين :
1 ـ إذا كان المخطط يغطي تراب بلدية واحدة فان الهيئة المكلفة بالدراسة هي مكاتب دراسات خاصة .
2 ـ إذا كان مخطط يغطي تراب أكثر من بلديتين فان الهيئة المكلفة بالدراسة هي مؤسسة عمومية مشتركة .
و ) المشاورة :
بعد اشتراك اكبر من المعنيين بالمخطط فان القانون يجبر ويلزم البلدية بالمشاورة بحيث يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي والمؤسسات المعنية بالمشاورة جميع الجمعيات والمصالح المعتمدة وهذا الإعلام يقوم به رئيس المجلس الشعبي البلدي الأشخاص المختصين عن طريق رسالة مضمونة بوصل استلام بمهلة 15 يوم فإذا لم ترسل المصالح بممثليها للمشاورة فان الرئيس يعين الأشخاص المعنيين بالمشاورة وفق قرار إجباري ، وتتمثل الهيئات المعنية بالمشاورة في :
مصالح التعمير ، مصالح الفلاحة ، مصالح الري ، مصالح النقل ، مصالح السكن ، مصالح المواقع الأثرية والطبيعية ، مصالح البريد والمواصلات مصالح التنظيم الاقتصادي .
ـ الجمعيات المحلية ورؤساء الغرف التجارية .
ي ) التحقيق العمومي :
ونقصد بها المشاورة الشعبية والتي تتم خلال 45 يوما ويعين مكان التحقيق والمحقق المفوض ومدة التحقيق وسجل التحقيق والذي يجب أن يكون مرقما من طرف رئيس البلدية .
م ) ملف المصادقة :
يتكون ملف المصادقة من الوثائق التالية :
* مداولة المجلس الشعبي البلدي .
* رأي المجلس الشعبي الولائي .
* سجل الاستقصاء العمومي .
* التقرير التوجيهي .
ن ) المصادقة :
إن المصادقة على مخطط شغل الأراضي تخضع تقريبا إلى نفس إجراءات التي خضع لها المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بداية من مجلس الشعبي البلدي إلى الوصاية على مستوى الولاية محليا فالوزارة أو عدة وزارات معنية بالأمر على المستوى المركزي وهذا تبعا لأهمية البلدية او مجموع البلديات التي يغطيها المخطط من الناحية العمرانية السكانية والاقتصادية وانه عادة مايتم المصادقة على مخطط شغل الأراضي ومخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في نفس الوقت .
ك ) محتوى المخطط :
يتم انجاز المخطط على المدى القصير والمتوسط ويتضمن قانونيا جزأين احدهما :
1 الجزء المكتوب .
2 ـ الجزء الخرائطي .
إن أدوات التعمير قد استمرت العمل بها وهذا من أجل التخطيط وتنظيم المجال إضافة إلى ضبط التوسع وكذا المحا فضة على التراث العمراني ، لتأتي بعد ذلك أدوات التعمير الحديثة وتلعب الدور الموجه لها في مراعاة الانسجام والتناسق بين المراكز ، وكذا رسم أفاق التوسع ومحاولة إيجاد حل لازمة السكن وبالتالي محاولة التحكم في التوسع العمراني المنظم إلا أنها مازالت تعاني من نقائص ، و بالرغم من كل محاولات في إثبات مدى فعالية أدوات التعميروهذا في إطار التهيئة وإعادة الهيكلة للمجال والمراكز الحضرية إلا أنها في كل مرة تصطدم بواقع يحتم عليها إن تثبت في كل مرة فعالية الأدوات المتبعة .
لم تقم هذه الوسائل بدورها الأساسي ولعل قلة الوعي لدى الطرف المدني جعل أجهزة الدولة تتساهل في هذا الجانب والنتيجة لكل هذا التجاهل والتساهل مانراه على أرضية الواقع وصعوبة التحكم في التوسع حين قررت الدولة إيقاف العشوائية قد اصطدمت بواقع مرعب وخطير يحتم عليها إعادة النظر في مخططاتها وملائمتها مع الوقت الراهن .