أصبح نجاح النظام الاقتصادي في الوقت الراهن مرهونا بمدى نجاعة الجهاز المصرفي للدولة، ومدى قدرته على تمويل التنمية الاقتصادية الشاملة، وفدرته على تجميع فوائض دخول مختلف القطاعات، ومع زيادة التطور التقني في القطاع المصرفي والتوسع في العمليات المصرفية وتنوعها، أدى ذلك لزدة حدة المنافسة بين البنوك من جهة وتعرضها للمخاطر من جهة أخرى، وعليه دعت الحاجة لوجود نظام رقابي صارم ألا وهو نظام التدقيق المالي والمصرفي من أجل التحكم والضبط الداخلى لمختلف العمليات التي تقوم بها هذه البنوك