أنواع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومبرراتها:
تعددت أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحسب اختلاف أدوار كل من
القطاع العام والقطاع الخاص والتي تأخذ عدة أشكال، وعليه لا يوجد أسلوب موحد لتحقيق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بالمشروعات حيث يمكن تطبيقه على جميع الحالات لكي يمكن تصنيف أنواع الشراكة بين القطاعين إلى شراكات تعاقدية و شركات تعاونية.
الفرع الأول: الشراكة التعاونية
تنطوي الشراكة التعاونية بين القطاع العام والخاص على علاقة تعاونية من خلال تنظيم الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والتي يتم فيها اتخاذ القرار بالإجماع ويشترك جميع الشركاء بإتمام المهام ولا يوجد اشراف منفرد لأي طرف بموجب القواعد التي يفرضها. وينضوي تحت هذا النوع من الشراكة عقد التوريد والنقل، عقد تقديم المعاونة والقرض العام.
أولا: عقد التوريد
بموجب عقد التوريد يتعهد القطاع الخاص بتوريد منقولات معينة لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين، وتطبق على عقد النقل ذات الأحكام المطبقة على عقد التوريد إذ يعتبر عقد النقل نوعا من التوريد.
ثانيا: عقد ايجار الخدمات
تتجسد الشراكة بموجب هذا النوع من العقود في حالة بيع الأسهم في الأسواق المالية، عندما تعرض الأسهم للبيع للجمهور عند بيع الشركات العامة، وكذلك البيع للعاملين والادارة حيث تعتبر عملية التمسك داخلية حيث يحصل العاملون والادارة على كل الشركة أو على نسبة معينة لها. لكن حسب وصف هذا العقد فإنه لا يصنف ضمن أنواع الشراكة بل يعتبر نوع من الخوصصة أو الخصخصة الجزئية خاصة من حيث بيع الأسهم وتملك العاملون على نسبة معينة منها.
ثالثا: عقد التضامن
هو عبارة عن عقد اشتراك القطاع العام والقطاع الخاص في ملكية الأصول بالنسبة للاستثمار، وكذلك يتقاسمون المخاطر والخسارة في حالة وقوعها.
الفرع الثاني: الشراكات التعاقدية
يمكن تصنيف هذا النوع من الشراكة وفق العقود المبرمة إلى عقود الخدمة، الادارة، الايجاز، عقد الامتياز وعقود البوت.
أو لا: عقد الخدمة
هو عقد إداري ملزم للطرفين العام والخاص فيلتزم الأول بتوفير الخدمة المطلوبة وفق المعايير المتفق عليها عند التعاقد بينما تلتزم الدولة ممثلة بالحكومة أو إحدى هيأتها بدف أبعاد توفير تلك الخدمة للقطاع الخاص. على أن يحتفظ القطاع العام بمسؤوليته الكاملة في تشغيل و تسيير المرفق، وتكون هذه الخدمات مثل في قطاع المياه كقراءة العدادات وتحصيل الفواتير والقيام ببعض أشغال الصيانة الصغيرة في تعبيد الطرقات مثلا.
ثانيا: عقود الايجار
هي عقود يتم بموجبها استئجار المتعاقد الخاص أصول المرفق العام ويكون القطاع الخاص مسؤولا عن تكاليف تشغيل واصلاح وصيانة هذه التجهيزات وتسييرها وتحصيل الرسوم مع تحمل المخاطر التجارية التي قد تنجر عن عدم تحصيل الايرادات.
ثالثا: عقود الادارة
هو اتفاق تتعاقد من خلاله هيئة أو مؤسسة حكومية مع شركة خاصة محترفة لإدارة المؤسسة الحكومية وتسيير شؤونها، اذ تتحول فقط حقوق التشغيل والصيانة إلى الشركة الخاصة دون حقوق الملكية، وتحصل الشركة الخاصة على تعويض مادي مقابل خدماتها.
رابعا: عقود الامتياز
يتم بموجب عقد الامتياز نقل حقوق التشغيل و التطوير من الدولة إلى الجهة الخاصة وعلى عكس عقود التأجير يكون صاحب عقد الامتياز مسؤول عن كل النفقات الرأسمالية والاستثمارات ويتم استرجاع الأصول من طرف القطاع العام عند نهاية فترة الامتياز بما يضمن له تغطية نفقات التشغيل وخدمة الديون واستهلاك استثماراته. ويتضمن هذا النوع من العقود العديد من الأشكال كالبناء التشغيل التحولBOT، البناء التملك التشغيل التحويل BooT ،البناء التحويل التشغيل Bto كالبناء والتشغيل وتحويل الملكية Bot Build-Operate-Transfer هذا الأخير يعتبر من الأساليب الجديدة لمظاهر الشراكة بمنح الدولة القطاع الخاص امتيازات تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ويقصد به تسليم الدولة للقطاع الخاص صاحب رأس مال قطعة من الرض لإقامة مشروع البنية الأساسية والمرافق العامة وفقا لمواصفات محددة سلفا بين الدولة والمستثمر على أن يتحمل هذا الخير أعباء شراء الآلات والمعدات والتكنولوجيا ويقوم ببناء المشروع وتشغيله وإدارته مقابل الحصول على ايرادات التشغيل خلال فترة الامتياز التي تحددها الدولة. على أن يتم تحويل المشروع الاستثماري بعد انتهاء هذه المدة إلى الحكومة التي يحق لها التصرف فيه أو تجديد فترة الامتياز أو تتعاقد مع مستثمر آخر.