رغم أن كل عناصر هذه المخططات التنموية خلال فترة الستينات والسبعينات تتعارض مع ميكانيزمات اقتصاد السوق إلا أنها حققت بعض النتائج الايجابية من الناحية الاقتصادية، إلا أنه تم تسجيل ضعف كبير في إنجاز هذه المخططات مثل غياب المنافسة داخليا وخارجيا والعجز الملحوظ في تنظيم هذه المؤسسات وتسييرها مع غياب ثقافة الجودة ناهيك عن الجودة الشاملة بالإضافة جمود الجهاز الإنتاجي وعدم مرونة العرض وصعوبة التمويل والاعتماد على الأسواق الخارجية بشكل كبير.
ففي هذه المرحلة كانت أهداف الاقتصاد الوطني غير محددة حسب قانون الطلب والعرض وإنما حسب منطق الخطة التنموية الموضوعة وهذا ما جعل عملية التحكم في التخطيط أمرا صعبا، ومن هذا المنطلق كان لزاما على السلطات الجزائرية إعادة تصور لبناء اقتصاد متكامل وهيكلته مما يجعله متكيفا مع الظروف الحالية للبلاد سواء داخليا وخارجيا.