Course info

جامعة عباس لغرور – خنشلة –

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييير                                 ا.د بلقيدوم صباح bsabah@ymail.com

السنة الجامعية: 2021-2022

السنة الثانية علوم مالية- السداسي الثالث

مقياس: تسيير المؤسسة

 

 

عنوان المحاضرة: معايير تصنيف المؤسسات الاقتصادية (أنواع المؤسسات)

الهدف: تهدف هذه المحاضرة إلى تسليط الضوء على أهم معايير تصنيف المؤسسات وكذلك مختلف أشكالها وتصنيفاتها المختلفة ومن ثم التطرق إلى حالة الجزائر.

عناصر المحاضرة:

أولا: التصنيف حسب الشكل القانوني

ثانيا: التصنيف حسب طبيعة الملكية

ثالثا: التصنيف حسب الحجم

رابعا-واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحاضرة الثانية

معايير تصنيف المؤسسات الاقتصادية (أنواع المؤسسات)

يمكن للمؤسسة أن تأخذ العديد من التصنيفات يمكن حصرها في الشكل الموالي:

الشكل رقم ( 07 ): تصنيف المؤسسات

 

 

 

 

المصدر : من إعداد الباحث

أولا: التصنيف حسب الشكل القانوني :

إن المؤسسة صفة اعتبارية مستقلة ونحمل اسما مستقلا ولها ميزاتها المستقلة ونظامها الخاص بها، ولها حسابها المصرفي، ولها خطتها الخاصة، ويندرج تحت هذا التصنيف:

1-مؤسسة فردية: وهي المؤسسات التي يملكها شخص واحد أو عائلته وهذا النوع من المؤسسات يتصف بالسهولة في التنظيم وميزاتها أن:

-          صاحب المؤسسة هو المسؤول عن نتائج أعمال المؤسسة وهذا يكون دافعا له على العمل بكفاءة وجد ونشاط لتحقيق اكبر ربح ممكن .

-          صاحب المؤسسة هو الذي يقوم بإدارتها وتنظيمها وتسييرها وهذا يسهل العمل و اتخاذ القرارات كما يبعد الكثير من المشاكل التي تنجم عن وجود الشركاء.

رغم هذه الميزات إلا أنها تتمتع بعيوب أهمها:

-          قلة رأس المال وهذا مادام صاحب المؤسسة هو الذي يقوم لوحده بإمداد المؤسسة بعنصر المال.

-          صعوبة الحصول على قروض من المؤسسات البنكية.

-          مسؤولية صاحب المؤسسة غير محدودة فهو مسؤول عن كافة ديون المؤسسة,

2- الشركات: تعد الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصين أو أكثر، بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصته من المال أو العمل من عمل لاقتسام عن ما قد ينتج من هذه الحركة من أرباح أو خسائر.

فالشركة إذن هي علاقة تعاقدية اتفاقية بين شخصين. كما يجب توفير بعض الشروط عند إنشائها طبقا للقانون التجاري مثل توفير الرضا بين الشركاء، الأهلية، المحل والسبب. حيث تقسم الشركات بشكل عام وحسب القانون التجاري الجزائري إلى قسمين ألا وهما:( شركات الأموال، شركات الأشخاص)

3- شركات الأموال: تتميز بان لها شخصية قانونية مستقلة عن شخصية ملاكها، بمعنى انه مجرد تكوين الشركة تصبح شخصا معنيا مستقلا عن شخصية ملاكها (لا تتأثر بما يحدث للملاك) بعكس شركات الأشخاص التي يمكن أن تحل بانسحاب احد الشركاء أو وفاته، وتقوم في الغالب شركات الأموال بمشرعات كبيرة لا يستطيع القيام بها عدد محدود من الشركاء. تتميز شركاء الأموال ب:

-          حملة الأسهم في شركات الأموال مسؤوليتهم محدودة بقدر ما يقدمونه من أموال لامتلاك الأسهم.

-          قابلية الملكية في الأسهم للتحويل من شخص إلى آخر دون أن يؤثر ذلك على نشاط واستمرارية  الشركة.

-          فصل الإدارة عن الملكية ، وإمكانية تطبيق مبادئ الإدارة العلمية للإمكانيات الكبيرة المتوفرة لديها.

-          تعتبر شركة المساهمة بصفتها المعنوية المستقلة مالكة لجميع أصولها المتنوعة ومسؤولة مسؤولية مطلقة عن كل الالتزامات المستحقة عليها. وبذلك لا يقع لأي مساهم  أي مسؤولية شخصية عن الالتزامات الخاصة بالشركة.

-          ليس لأي مساهم أي حق في أصول الشركة حتى ولو كان هذا المساهم قد قدم جزءا من الأصول مقبل حصته في رأس المال.

4- الشركات ذات المسؤولية المحدودة:(SARl):شركة تتألف من شخصين أو كثر، بحيث عدد الشركاء يكون محدد فيها، وعلى اعتبار أن يقسم إلى حصص متساوية، بحيث الحد الأدنى لكل حصة محدد أيضا، مع أن تلك الحصص غير قابلة للتداول أما إدارة الشركة فيمكن أن تستند لأحد الشركاء أو أكثر، ويمكن أن يكلف بها طرف أجنبي، وكما أن الشركاء يتحملون الخسارة إذا تحققت في حدود نسبة مساهمة كل واحد منهم في رأس مال الشركة، وحسب القانون التجاري الجزائري إن رأس مال الشرك ذات المسؤولية المحدودة لا يقل عن 100000دج ويقسم إلى حصص متساوية لا تقل كل واحدة منها عن 1000دج، كما لا يسمح أن يتجاوز عدد الشركاء في هذا النوع من الشركات عشرون شخصا، وإذا تجاوز عدد الشركاء هذا العدد وجب تحويلها إلى شركة مساهمة من اجل أن لا يتعدى سنة واحدة.

5-شركات المساهمة أو ذات أسهم: SPA)): تتكون من مجموعة من الأشخاص(07) يقدمون حصصا من رأس المال على شكل أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، يقوم المساهمون بشرائها عند التأسيس أو بواسطة الاكتتاب العام، ويتم تداولها في السوق الثانوية، ويكون كل شريك مسؤول عن ديون الشركة بمقدار ما يملكه من الأسهم. وحسب القانون التجاري الجزائري يجب أن يفوق رأس مالها 5 ملايين دينار جزائري، ولا يمكن ن يقل عدد الشركاء عن سبعة (07).

6-الشركة ذات الشخص الوحيد:EURL)) : تتأسس هذه الشركة من شخص واحد، يمارس الشريك الواحد جميع السلطات المخولة عاديا لجمعية الشركاء وهو ما ينص عليه القانون التجاري الجزائري.

7-شركات الأشخاص:هي تلك الشركات التي تعتمد بصورة أساسية على الثقة الشخصية بين الشركاء المكونين للشركة وتنقسم إلى:

7-1-شركة التضامن: (SNC): هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة، أي لا تنحصر المسؤولية بالحصص المقدمة في رأس المال وإنما تتعدى إلى أموال شخصية (مسؤولية غير محدودة) وتعتبر من أكثر الشركات التجارية شيوعا في الواقع العملي وذلك لسهولة إنشائها بتواجد عدد قليل من الأشخاص الذين تجمعهم روابط وعلاقات إنسانية. حيث تتكون هذه الشركات بين أشخاص يعرفون بعضهم البعض ولا يستطيع احدهم التنازل ن حقوقه بالشركة إلا بموافقة بقية الشركاء جميعا.

7-2-شركة التوصية البسيطة:عرفت شركة التوصية البسيطة بأنها وحدة محاسبية تعمل تحت مسمر تجاري وعنوان محدد كما هو الحال بالنسبة لشركة التضامن، ولكن في هذا النوع من شركات الأشخاص ينقسم الشركاء إلى:

الشركاء المتضامنين المسؤولين بصفتهم الشخصية وبوجه التضامن عن دفع ديون الشركة، ولهم الحق بأعمال الشركة الإدارية والمالية و الشركاء الموصون الذي لا يلتزم أي منهم إلا بنسبة ما قدمه  من أموال أو حصة في رأس المال.

7-3-شركة المحاصة: هي الشركات المستترة بدون اسم تجاري أو عنوان وليس لها وجود ظاهر أمام الغير، حيث يتم تأسيسها للقيام بمهمة أو نشاط خاص وتنتهي أعمالها بمجرد الانتهاء من هذه المهمة، ويقوم بأعماله احد الشركاء باسمه الخاص بشرط قسمة الإرباح أو تحمل الخسائر بين جميع الشركاء.

ثانيا: التصنيف حسب طبيعة الملكية:

هناك 3 أنواع من المؤسسات حسب نوعية ملكيتها، كما يوضح ذلك الشكل رقم 02:

 

الشكل رقم 08: تقسيم المؤسسة حسب معيار الملكية

 

 

 

 

 

 

المصدر: من إعداد الباحث

1- المؤسسات الخاصة: حيث تكون المؤسسة ملك شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص.

2- المؤسسات العامة( العمومية): وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة فلا يحق للمسؤولين عنها التصرف بها كيفما شاءوا ولا يحق لهم بيعها أو إغلاقها إلا إذا وافقت الدولة على ذلك. والأشخاص الذي يتوبون عن الحكومة في تسيير وإدارة المؤسسات العامة مسؤولين عن أعمالهم هذه اتجاه الدولة وفق القوانين للدولة.

3- المؤسسات المختلطة: وهي مؤسسة يكون رأسمالها مشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص.

ثالثا: التصنيف حسب الحجم:

يندرج تحت هذا التصنيف كل من:

1-              المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:إن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة في اقتصاديات الدول، مثلا في USA توظف أكثر من 68 مليون عامل من مجموع القوى العاملة المقدرة ب 118 مليون. جاءت المادة الرابعة من القانون التوجيهي  لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الصادر في 2001/12/12 لتعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة " بأنها مؤسسة إنتاج سلع تشغل من 1 إلى 250 شخص وان لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مليار دج ولا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 500 مليون دج وتستوفي معايير الاستقلالية. والجدول الموالي يوضح المعايير المعتمدة في الجزائر لتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 

الجدول رقم( 3) : المعايير المعتمدة في الجزائر لتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المواد 5-6-7

 2-خصائص وميزات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن العمود الفقري لاقتصاديات دول العالم وتعد المستخدمة لقوة العمل وهذا ما يفسر الاهتمام الكبير بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاعتماد عليها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتميز بها تلك المؤسسات عن غيرها حيث هناك خصائص متعلقة بالعملاء وأخرى بالجوانب الإدارية والتنظيمية وأخرى متعلقة برأس المال والتمويل و الانتشار الجغرافي ...الخ، ومن أهم خصائصها ما يلي:

-         تتميز باستخدام التكنولوجيا وتقنيات جديدة إنتاجية اقل تعقيدا بحث تكون كثيفة عنصر العمل واقل كثافة الرأسمال بالتالي قادرة على امتصاص اليد العاملة

-         قلة التخصص في العمل إلى درجة التي تقوم فيها الوظيفة الواحدة بمهام عدة وظائف، والعمل متعدد الاختصاصات في الغالب وهذا ما يوفر الجو للكثير من المبادرة

-         يتميز الهيكل التنظيمي لهذه المؤسسات بالبساطة وقلة التعقد فالقرار يتخذ من طرف المالك المسير وعليه يتخذ القرار بسرعة، ففي اقتصاد ميزته التنافس الشديد والمنافسة لا تقاس بالحجم إنما تقاس بالسرعة في اتخاذ القرارات

-         القرب من العميل والمورد وإمكانية تطوير علاقات شخصية وبالتالي تقديم خدمة متميزة ما يؤدي إلى زيادة رضا الزبون، وإرضاء المورد لمرونتها فيها يتعلق بمواعيد وكميات التسليم

-         مرونة الإدارة حيث أنها تتميز بقدر عال من المرونة وسرعة مواكبة التغيرات في العمل وظروفه والتكيف معها بسرعة فائقة ويعود ذلك الطابع الغير الرسمي للتعامل مع الزبائن و العاملين وصاحب المؤسسة

-         تتميز بروح المبادرة والابتكار حيث بإمكانها إنشاء العديد من الوحدات الصناعية التي تقوم بإنتاج تشكيلات متميزة

-         الفعالية والكفاءة تتجلى فعالية كفاءة هذه المؤسسات ي قدرتها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لمالكها وإشباع رغبات واحتياجات الزبائن بشكل كبير

-         سهولة القيادة والتوجيه وتحديد الأهداف الواضحة للمشروع بسهولة إقناع العاملين وبالأسس والسياسات والنظم التي تحكم الشروع

-         سهولة وبساطة التنظيم من خلال التوزيع المناسب للاختصاصات بين أقسام المشروع، التحديد الدقيق للمسؤوليات و التوفيق بين المركزية والأغراض، التخطيط والرقابة وبين اللامركزية لأغراض سرعة التنفيذ.

رابعا-واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:نظرا للأهمية البالغة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، نحاول أن نلقي نظرة على واقعها الجدول الموالي يوضح واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر سنة 2019

الجدول رقم ( 04): واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر السداسي الأول 2019

Source: ministère de l’industrie et des mines Bulletin d’information statistique n°35 edition novembre 2019; P: 08

يبين الجدول السابق النسيج الوطني للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، حيث كانت حصة الأسد للمؤسسات المصغرة (اقل من 10 عمال) بنسبة %97 من إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما كانت النسبة الأضعف في المؤسسات المتوسطة بنسبة %0.4أي ما يعادل 4688

4- المؤسسات الكبيرة: تعرف بكونها تلك المؤسسة التي تجعل أكثر من 250 عامل. وفي الجزائر تم إحصاء فقط 932 مؤسسة اقتصادية كبيرة سنة 2011 ¹ ومن أشهرها سوناطراك، مجمع صيدال.

رابعا: التصنيف حسب نوع النشاط:

1- النشاط الصناعي: يتضمن هذا النشاط مجموعتين من الصناعات وهي استخراجية كاستخراج المعادن و تحويلية والتي تقوم المواد الأولية إلى منتوجات مصنعة أو نصف مصنعة تباع لشركات أخرى، أو موجهة للاستهلاك النهائي، و من بيع الإنتاج تحقق الإيرادات ومن ثم أرباح توزع على المالكين أو حملة الأسهم. وما يلاحظ على هذا النشاط انه يتميز بارتفاع احتياج لرأس المال وكذا استعمال التقنيات العالية في الإنتاج.

2- النشاط التجاري: هي المؤسسات التي تقوم بشراء سلع/بضائع تامة الصنع ، او نصف مصنعة ثم تبيعها إلى شركات أخرى أو إلى الاستهلاك النهائي للأفراد. يمكن تقسيم النشاط إلى:

-التجارة بالجملة: حيث يقوم البائع ببيع كميات كبيرة ويكون ممول للتجار بالتجزئة.

-التجار بالتجزئة: متمثلين في مجموعة من البائعين يوجهون سلعهم إلى المستهلك النهائي عن طريق المتاجر الكبرى و محلات البيع.

3- النشاط الفلاحي: وهي التي تهتم بزيادة إنتاجية الأرض أو استصلاحها وتقوم بتقديم أنواع الإنتاج النباتي، الحيواني و السمكي.

4-النشاط الخدماتي:هي المؤسسات التي تقدم خدمات معينة، كمؤسسات النقل، البريد و المواصلات، الجامعية، الأبحاث العلمية...  والمؤسسات المالية التي تقوم بالنشاطات المالية كبنوك ومؤسسات التامين والضمان الاجتماعي....