لقد ظهرت أزمة المديونية الخارجية في الجزائر بقوة وفرضت نفسها قبل بداية الأزمة، لأن مؤشرات هذه الأزمة خير دليل على ذلك " فالجزائر مثلا قفزت ديونها الخارجية من 1,4 مليار دولار سنة 1967 إلى 29,486 مليار دولار في سنة 1994 لترتفع بعد ذلك إلى 30,473 مليار دولار سنة 1998 أي أنها تضاعفت أكثر من 21 مرة بين سنتي 1967 و1994 وقد صاحب هذا الارتفاع زيادة في خدمات الديون من 0,189 مليار دولار سنة 1972 إلى 9,5 مليار دولار سنة 1994 ". ([1])
وإن المتتبع لعملية التنمية في الجزائر يلاحظ بأنها قد مرت عبر ثلاث مراحل تبعا للظروف السياسية ومتغيراتها في الجزائر، ففي مرحلة السبعينيات طبقت الجزائر برنامج الاستثمار الموسع، والذي يتطلب تجنيد رؤوس الأموال الضخمة وتقنيات عالية ولم تجد الجزائر سبيلا إلى اللجوء إلى التمويل الخارجي والذي يعتمد أساسا على القروض الطويلة والمتوسطة الأجل ولكون السياسة المتبعة في تلك الفترة من قبل الجزائر في إدارة مديونيتها كانت غائبة، بحيث نجم عنها وصول المديونية الى 16,5 مليار دولار في نهاية السبعينيات.
-إن تعثر الجزائر في تسديد ديونها وأعبائها جعلها تتجه نحو نادي باريس لإعادة جدولة ديونها ومحاولة استرداد الثقة الائتمانية لها واشترط الدائنون ضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كشرط مسبق لأي تفاوض ، ونشطت المفاوضات بين الحكومة الجزائرية من جهة وصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين من جهة أخرى وتم التوقيع على عدة برامج تخص الإصلاح الاقتصادي بهدف القضاء على الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية وإعادة تخصيص المواد الاقتصادية
لرفع كفاءة الاقتصاد الجزائري وتحريره بالاعتماد على آليات السوق والحد من دور الدولة في الحياة الاقتصادية.