المحضارة رقم 01:
القانون التوجيهي للمدينة الجزائرية: حرصا على ايلمام بكل جوانب الموضوع فقد رأينا أن لابد من استعراض القانون التوجيهي للمدينة الجزائرية لتعميم الجائدة و تسهيل عملية البح لدى الكثيرين.
و يندرج مشروع هذا القانون في سياق استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بتهيئة ايقليم والتنمية المستدامة وحماية الجضا ات الحساسة وتثمينها وترقيتها، ويقوم هذا المشروع على عدد من المبادئ والاعتبارات تتمثل في وضع إطار تشريعي منسجم يضمن ترقية المدينة، ويكرس مبدأ التشاور والتكاملفي إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بسياسة المدينة وايسهام في إنجاحها وترقية الاقتصاد الحضري والتنميةالمستدامة، وتجسيد مهام المراقبة ومتابعة كافة النشاطات المتعلقة بسياسة المدينة مع التركيز على الخدمةالعمومية والشجافية والعمل والتضامن وتعزيز حضور الدولة وتطبيق القانون وتحديد إطار مؤسساتي وتنظيمي لتسيير المدينة وتحديد صلاحيات الجاعلين ودورهم، و التقليل من الاختلالات في المناطقالحضرية ومراقبة توسع المدن واعتماد قواعد التسيير والتدخل والاستشارة التي تقوم على مبادئ التعاقدوالشراكة وتنويع مصادر التمويل للتنمية المستدامة للمدينة وإنشا مصدر للمدينة يتولى تخطيط سياسةالمدينة ومتابعة تنجيذها.
* مشروع القانون التوجيهي للمدينة الجزائرية: رقم الجريدة الرسمية 2006 /15
أهداف القانون التوجيهي للمدينة: للقانون التوجيهي للمدينة أهداف تصب كلها في هدف الرقي بالمدينة
الجزائرية ومن بينها:
* تحديد الأحكام الخاصة الرامية إلى تعريف عناصر سياسة المدينة في إطار سياسة تهيئة ايقليم و تنميت
المستدامة.
* تقلي الجوار ين الأحيا و ترقية التماسك الاجتماعي و القضا على السكنات الهشة، ير الصحية
* التحكم في مخططات النقل و التنقل و حركة المرور داخل محاور المدينة وحولها و تدعيم الطر
والشبكات.
* ضمان توفير الخدمة العمومية و تعميمها.
* حماية البيئة، و الوقاية من الأخطار.
,* ترقية الشراكة والتعاون بين المدن، وإدماج المدن الكبرى في الشبكات الجهوية و العالمية و تحقيق
التنمية المستدامة و المحافظة على البيئة الثقافية.
* ترقية الوظائف الاقتصادية للمدينة و تدعيم وتطوير التجهيزات الحضرية.
* إعادة هيكلة و تأهيل النسيج العمراني و تأهيل و تصحي الاختلالات الحضرية و المحافظة على
المساحات العمومية و المساحات الخضرا و ترقيتها (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،)44 :2008
محتوى القانون التوجيهي للمدينة: يحتوي القانون التوجيهي للمدينة الجزائرية على تسع وعشرين ()29
مادة مقسمة إلى ستة ( )6فصول، نلقي الضو على أكثرها أهمية و خاصة تلك التي تتوافق مع الموضوع
قيد الدراسة فيما يلي:
المادة :1و تتضمن أهداف القانون التوجيهي للمدينة وهي مادة مستقلة عن الجصول.
المادة :2و تضم المبادئ العامة لسياسة المدينة وهي: اللامركزية، التنسيق و التشاور، التسيير الجواري،
التنمية البشرية، التنمية المستدامة، الحكم الراشد، اينصاف الاجتماعي، ايعلام، و الثقافة.
المادة :3و تضم مجهوم كل من: الاقتصاد الحضري، المدينة، عقد تطوير المدينة.
المادة :4و تضم تصنيف التجمعات السكانية إلى:
* المدينة المتوسطة ( 50.000إلى )100.000
* المدينة الصليرة ( 20.000إلى )50.000
* التجمع الحضري (على الأقل )5.000
* الحي ( جز من المدينة)
المادة :5و تضم معايير إضافية لتصنيف التجمعات السكانية كالوظيجة و التاريخ
المادة :6و تضم أهداف سياسة المدينة ومن أهمها تقلي الجوار، الرقي بالسكن التحكم، التدعيم، الخدمة
العمومية، حماية البيئة الوقاية و الاندماج.
المادة :7و تضم الربط بين سياسة المدينة و التنمية المستدامة.
المادة :8و تضم أهداف التنمية المستدامة و الاقتصاد الحضري.
,
المادة :9و تضم أهداف المجال الحضري و الثقافي ( تجاعل مكونات المجال الحضري).
المادة :10وتضم أهداف المجال الاجتماعي ( الحياة الاجتماعية).
المادة :11و تضم أهداف مجال التسيير إلى ترقية الحكم الراشد.
المادة :12و تضم أهداف المجال المؤسساتي.
المادة :13وتتضمن سلطة الدولة في إدارة سياسة المدينة.
المادة :14و تتضمن الطر التي تحدد بها السلطات العمومية سياسة المدينة.
المادة :15و تتضمن مهام الجماعات ايقليمية التي يتوجب عليها التكجل بتسيير المدن التابعة إليها و
تحقيق الأهداف المرجوة.
المادة :16و تتضمن إلزام المستثمرين و المتعاملين الاقتصاديين في المساهمة في تحقيق الأهداف
المسطرة لقانون المدينة.
المادة :17و تتضمن ايشراك الجعلي للمواطن في البرامج المتعلقة بالتسيير.
المادة :21و تتضمن وضع البرامج و النشاطات حيز التنجيذ عن طريق الاكتتاب مع الجماعات ايقليمية و
الشركا الاقتصاديين و الاجتماعيين.
المادة :22و تتضمن إمكانية الشراكة بين المدن في انجاز التجهيزات و المنشآت.
المادة:23تتضمن وجوب تحديد أدوات التقييم و ايعلام و وضعها حيز التطبيق في إطار سياسة المدينة
المادة : 24و تتضمن تخصي يوم وطني للمدينة و استحدا جائزة أحسن مدينة.
المادة : 25و تتضمن تمويل الدراسات و النشاطات.
المادة :26و تتضمن إنشا مرصد وطني للمدينة و مهام .
المادة :27و تتضمن إمكانية اتخاذ إجرا ات تحجيزية خاصة لجائدة المدن (الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية، :2008عدد )44
لقد جا قانون المدينة بأهداف من شأنها أن تعطي وجها آخر للمدينة قد يوصلها إلى مصاف المدن
العالمية، وإن كان مجي هذا القانون كحتمية للعولمة إلا أن مولود يحتاج إلى السهر على تطبيق للخروج
بالمدن الجزائرية إلى بر الأمان و الرفاهية في إطار التنمية الحضرية المستدامة، و يبقى الرجا الأول و
الأخير أن لا تبقى هذل القوانين حبر على ور و تذهب الوعود إدراج الرياح فلو قرن القول بالجعل
لارتقت المدن الجزائرية بالجعل إلى مصاف المدن العالمية التي أباتت تحصد الجوائز الخاصة بالمدن
المستدامة.