إن فكرة المرفق العام لها علاقة وثيقة بالقانون الاداري كفرع من فروع القانون، حيث استندت مدرسة المرفق العام لهذه الفكرة القانونية واعتبرتها أساسا لتحديد نطاق القانون الإداري وتطبيق أحكامه.
كما اعتمد عليها أيضا لرسم مجال اختصاص كل من القضاء العادي والقضاء الاداري، واعتبرت مدرسة المرفق العام الدولة بمثابة جسم خلاياه المرافق العامة. ويعتبر المرفق العام أكثر المفاهيم القانونية غموضا وإثارة للجدل لذلك سوف نقوم بتعريف المرفق العام وفقا للمعيار العضوي والمعيار الموضوعي والمعيار المختلط