تمثل مادة المنازعات الإدارية تتويجا للتكوين في مادة القانون الإداري في طور الليسانس تخصص قانون عام، والمنازعة الإدارية هي جوهر مهم لمادة القانون الإداري لتعلقها مباشرة بالجانب العملي التطبيقي للعلاقة بين الإدارة والمرتفقين أو الغير، وإذا كانت أهم وظيفة للقانون هي تنظيم العلاقات بين مكونات المجتمع، فدور مادة المنازعات الإدارية هو توضيح الجوانب النظرية والتطبيقية لتوضيح الآليات القانونية والإجراءات القضائية للتصدي للاختلافات والأضرار الناشئة عن نشاط الإدارة، التي تباشر وظائفها غالبا بواسطة القرارات الإدارية التي قد تكون غير مشروعة وبالتالي عرضة للإلغاء الإداري أو القضائي "دعوى الإلغاء"، كما قد تكون سببا في أضرار للأفراد المخاطبين بالقرارات الإدارية وبالتالي ينشأ الحق في التعويض عن الضرر تبعا لعلاقة الضرر بالخطأ الذي يشوب العمل الإداري "المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ"، وفي حالات أخرى تقوم مسؤولية الإدارة حتى بغياب ركن الخطأ، بمجرد إثبات علاقة الضرر بالعمل الإداري دون الاهتمام بوجود الخطأ من عدمه "المسؤولية الإدارية بدون الخطأ".
إلى جانب دعويي الإلغاء والتعويض كأهم وسيلتين للأفراد في مواجهة السلطة العامة، أوجدت التشريعات المقارنة آلية بديلة كفيلة بإحداث التوازن بين الإدارة كسلطة عامة والأفراد، وهي دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري، وهي دعوى مهمة جدا نعتبرها بديلا مهما لوقف تعسف الإدارة، ومنع لإلحاق الضرر بالغير بسبب ما تحوزه الإدارة من امتيازات قد تسيء استعمالها.
إلى جانب إمكانية الطعن في القرار الإداري، تعترف التشريعات المقارنة بإمكانية الطعن في الأحكام القضائية، وهو موضوع مهم بحاجة للتفصيل والدراسة، من خلال التطرق لطرق الطعن في المواد الإدارية وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09.