دواعي تبني سياسة المدن الجديدة و التابعة في الجزائر: في ظل التحديات الكبرى التي واجهتها لدولة الجزائرية بعد الاستقلال و مخلجات ، عمدت السلطات إلى انتهاج سياسة وطنية و إقليمية بإعادة تقسيم البلاد إلى تسعة أقاليم حتى تتمكن من تحقيق التوازن في توزيع السكان و الخدمات.
فمدن اليوم، وفي شتى أرجا المعمور، تعرف تليرات سريعة على مختلف الأصعدة بسبب تزايد عدد قاطنيها وتوسع فضا اتها وتعقد الحياة بها. وهي التليرات التي نجمت عنها مشاكل متعددة حتمت على صناع القرار ومتخذي السياسات العمومية التجكير العميق في إيجاد الحلول الناجعة لها، في هذا الصدد،
ومن أجل تجاوز المشاكل التي أضحت تتخبط فيها المدن المعاصرة، ومنها أساسا الضلط المتزايد الذي ما فتئت تعاني من نتيجة التمدن السريع وما يرتبط ب من اكراهات جمة، أتت سياسة المدن الجديدة كبديل وجي وناج للقضا على كل ما من شأن إضجا المزيد من الأعطاب والتشوهات على نمط الحكامة الحضرية أو حكامة المدن. (الباكوري،)58 :2016
فقد أشارت التقارير المعدة أن نسبة السكان الحضر في الجزائر ستصل إلى 80بالمائة في حدود سنة ،2025أي ما يعادل 30مليون نسمة من السكان الحضر، و هذا ما من شأن أن يزيد الطلب على السكن و الخدمات بشكل مضاعف، حي أشارت التوقعات إلى الحاجة إلى حوالي المليوني وحدة سكنية بمعدل إشلال 6أفراد/للسكن، و مساحات للتوسع العمراني تقدر بحوالي 45ألف هكتار (الخبر: .)2006و هذا بالموازاة مع العجز الحالي المسجل في كل الميادين خاصة فيما يتعلق بانعدام التوازن في توزيع الأنشطة و الأفراد، و بالتالي ضرورة العمل على تحويل الحراك تجال الأقاليم الداخلية، و الاستللال الأمثل للموارد الطبيعية و المجالية و الاستثمارات من حي الوفرة و التوزيع على كل الأقاليم و المدن و تحاشي الجهوية و المركزية و تنمية منطقة على حساب أخرى أو حتى مدينة على حساب توابعها.
و لمواجهة الأمر عمدت السلطات الجزائرية إلى تعديل تقسيم ايقليم الصحراوي إلى 3أقاليم بدلا من 2 من أجل تحكم أفضل، ثم العمل على انجاز المخطط ايقليمي قبل المخطط الوطني لتحديد التوجهات الكبرى للتخطيط ايقليمي، ثم إنجاز المخطط الوطني للتهيئة العمرانية منتصف الثمانينات، وتحديث سنة 2004للتنمية ايقليمية ( .2025-2005بودقة: )2008
و في سنة 2006جا ن القانون التوجيهي للمدينة و الذي يندرج ضمن إطار استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بتهيئة ايقليم و التنمية المستدامة و حماية الجضا ات و تثمينها و ترقيتها لضمان ترقية المدينة و تكريس مبدأ التشاور و التعاون في رسم الاستراتيجيات المرتبطة بسياسة المدينة و ترقية الاقتصاد الحضري في إطار التنمية المستدامة.
وقد طرحت فكرة المدن الجديدة بالجزائر كاستجابة حتمية للمشكلات الجمة الناتجة عن الامتدادات الحضرية و التوسعات الجوضوية بالمناطق الشمالية و في محيط المدن الميتروبولية، مثل " سيدي عبد الله بوينان و العجرون بالعاصمة، مدينة بو زول بالهضاب العليا، المدينة الجديدة حاسي مسعود بالصحرا ،
مدينة المنيعة الجديدة ، على منجلي و ماسينيسا بقسنطينة " و بالتالي ترا ى في الأفق أنها ستكون الوسيلة الأنجع لحل مشكلات التكدس الحضري بالمراكز و المدن الكبرى و من خلق أقطاب نمو جديدة صناعية و تكنولوجية و حضرية على أعلى مستوى(.بودقة: )46 ،2009
ضخما و خصصت الحكومة برنامجا استثماريا للمدن الجديدة الكبرى، لتنجيذ المخططات المعدة للمشاريع السكنية والتهيئة اللازمة أين رصد أزيد من 60مليار دولار، علما أن هذا المبلغ أذهل ممثلي صندو النقد الدولي.(الشرو :)5 ،2013 , بالتالي فالهدف الرئيسي من ورا إنشا المدن الجديدة في الجزائر إنما كان بلية إنشا أقطاب حضرية متكاملة، قادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية للمتروبول الذي تنتمي إلي، عدا عن التكجل بكافة الأعبا على اختلافها سوا اقتصادية اجتماعية أو فيما يخ ظروف ايقامة لساكنيها من )(Aroumougom, 2003سكن عمل و خدمات وما إلى ذلك و يمكن إجمال سياسة المدن الجديدة و التابعة بالجزائر في إطار سياسة التخطيط ايقليمي أين عمدت الدولة الجزائرية إلى انتهاج هذل السياسة، و التي تتضمن ضرورة إنشا أقطاب نمو جديدة من شأنها تقليل ضلط النمو الحضري الزائد على المدن المركزية من خلال التركيز على النقاط التالية:
* تحديد ملام التوسعات و الامتدادات الحضرية بوضع مخططات عمرانية متناسقة في إطار التنمية الحضرية المستدامة.
* القضا على مختلف أشكال و النمو العمراني الجوضوي و العشوائي الذي شول مرفولوجية المدن الجزائرية لأبعد الحدود.
* توفير نمط عيش لائق لسكان المدن من خلال مضاعجة الحص السكنية و القضا على السكنات الهشة و القصديرية.
* العمل على التوزيع العادل للخدمات الحضرية و التجهيزات الاجتماعية و التي كانت تتركز بالمراكز الحضرية الكبرى و تقتصر عليها.
* توفير المحيط الأخضر اللازم وفق المعايير الدولية المتاحة لكل فرد، بعد اكتساح الكتل ايسمنتية مجال المدينة(.رحماني الشريف)
من خلال ما سبق يمكننا أن نؤكد أن ظاهرة النمو الحضري بمختلف ترسبات و مشاكل الاجتماعية الجمة التي كان لها الأثر البالغ على مختلف المجتمعات بدون استثنا، حي استلزم الدول على اختلاف درجة تقدمها أو تخلجها باللجو إلى سياسة التخطيط الحضري من أجل احتوا أفضل للمشاكل العمرانية و الاجتماعية و البيئية و يرها مما تعاني المدن و السير وفق استراتيجيات معينة بلية وضع الواقع الحضري ضمن إطار محدد مسبقا حي يتوجب القضا على المشاكل الحضرية الحاضرة ورسم مستقبل أفضل لما سوف يكون حسب التوقعات و التنبؤات التي يرسمها المخططون أو المعالجون إن ص التعبير.
و قد أكدت التجارب و الواقع على مر العصور أن مهما امتازت الخطة التي تعدها السلطات المختصة بالنجاعة و الجاعلية و مهما تطلبت أو تكلجت من إمكانيات مادية و بشرية إلا أن مدى فاعليتها يبقى محدودا في الزمان و المكان، فكما أكدت التجارب و الدراسات عجز مختلف دول العالم في السيطرة أو التحكم في حركة النمو الحضري و مشكلات و صعوبة مواجهتها نظرا للتحولات التي تشهدها كل بقاع العالم، حي ستحيل التحكم في حجم الحراك السكاني خاصة الججائي من ، الذي ينتج عن وضع خارج نطا التوقعات مثل ظاهرة النزوح و اللجو أو الهجرة التي تشهدها الدول المحيطة أو المجاورة للدول التي تعيش حالات حرب أو اضطرابات مثل ما يحصل في العرا و فلسطين أو أفلانستان أو داخل السودان أو الصومال و يرها أو ما تنتج الأزمات مثل الكوار الطبيعية التي حدثت في أندونيسيا مثل التسونامي و الزلازل و البراكين، أو حتى أزمات اللدا و الما و المجاعات في الدول ايفريقية، حي تضطر مثل هذل الظواهر الأفراد و الجماعات إلى ملادرة مواطن إقامتهم و التوج نحو مناطق و وجهات قد تكون عشوائية عادة،
الأمر الذي يخلط أورا الدول المستقبلة بما في ذلك الخطط التي و ضعتها للتطوير الحضري، خاصة إذا كان عدد الأعداد القادمة مباللا في .
إضافة إلى ذلك فهناك معوقات داخلية مثل عدم الاستمرارية و التتابع في تطبيق الخطة أو حتى التهاون في احترام عامل الزمن ووقت تنجيذها أو نق التموين المالي الكافي الذي ينتج في بعض الأحيان عن ارتجاع مواد البنا فيما يخ المشاريع السكنية قد يؤدي إلى فشل الخطة التي يتعداها عامل الزمن و تجقد نجاعتها على إثر تدخل ظروف أخرى.
أما الدول العربية فإن أهم ما يميز التخطيط الحضري لديها هو محدودية مجال ، حي تقتصر في أ لب الأحيان على توجي الاهتمام نحو الحواضر الميتروبوليتة دون يرها و هذل النقائ ستؤثر بالتأكيد على السير الحسن من أجل التنمية ايقليمية الشاملة التي هي في أمس الحاجة إلى تحقيقها.
هذا الأمر يؤكد على محدودية عمليات التخطيط الحضري و ايقليمي مكانا و زمانا، الأمر الذي يتطلب حالة تأهب و استنجار دائم لدى تنجيذ الخطة من أجل التخجيف من الأضرار على الأقل وضع خلايا أزمات في حالات الضرورة.
وبينما اختلجت السياسات و المنهجيات المتبعة من بلد لآخر و من وسط حضري لآخر حسب متطلبات الواقع و ايمكانيات المتاحة، إلا أن الهدف الذي يتجق علي الجميع في كل زمان و مكان هو بالتأكيد تحقيق المدينة الحضرية الجضلى التي تتمتع بكافة الامتيازات و الرفاهية الاجتماعية و الاقتصادية التي يطم إليها كل إنسان.